الرؤى
المقر الإقليمي: الترخيص والجوهر وقاعدة التعاقد الحكومي
للمجموعة متعددة الجنسيات التي تبيع للحكومة، صار المقر الإقليمي يقرر الوصول إلى العقد. ويحمل معه التزامات جوهرية منذ السنة الأولى.
القاعدة
منذ 1 يناير 2024 لا يجوز في الأصل للجهات الحكومية التعاقد مع مجموعات متعددة الجنسيات ليس لها مقر إقليمي في المملكة. وأُضيف في 2026 مسار للاستثناء، لكن الاستثناء ليس تلقائيًا ولا مضمونًا. ونظام المنافسات الجديد، النافذ من 2 يناير 2027، يعامل البرنامج جزءًا من المنظومة نفسها مع المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
- 2021إطلاق البرنامج
- 1 يناير 2024سريان قاعدة التعاقد الحكومي
- 2026مسار للاستثناء
- 2 يناير 2027نفاذ نظام المنافسات الجديد
الحافز وحدوده
يحمل الترخيص حزمة لثلاثين عامًا من تاريخ صدوره: نسبة صفر في ضريبة الدخل على الشركات وضريبة الاستقطاع على أنشطة المقر المؤهلة. ولا تشمل ضريبة القيمة المضافة ولا الزكاة، وتقتصر على وظيفة المقر؛ فالنشاط التشغيلي في المملكة يخضع للضريبة المعتادة.
الجوهر
خلال سنته الأولى يوظّف المقر خمسة عشر موظفًا متفرغًا على الأقل لوظائفه، منهم ثلاثة من كبار التنفيذيين. وهنا تُختبر أكثر الخطط، لا عند الطلب.
ما نقترحه الآن
تصميم كيان المقر والشركات التشغيلية والعقود بينها معًا قبل الطلب، ليُقيَّد كل دخل حيث ينتمي، ويصمد الحافز عند المراجعة. ورقة هيكل واحدة، تُحسم مع المستشارين الضريبيين للمجموعة، ثم الطلب.
أين نعمل
دائرة الشركات والاندماج والاستحواذ تحمل ملف الدخول من اختيار الكيان إلى التشغيل، بما فيه مسار المقر الإقليمي.
هذه المذكرة معلومات عامة لا مشورة قانونية، وتعكس النظام كما نفهمه في التاريخ المبيّن.