الرؤى
نظام المنافسات الجديد: ما يحسمه المتعاقد مع الحكومة قبل 2 يناير 2027
نُشر نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد في 4 سبتمبر 2026، ويُعمل به في 2 يناير 2027، وتصدر لائحته التنفيذية في المدة نفسها. والمتعاقد الذي ينتظرها سيقرأ القواعد في منتصف منافسته القادمة.
ما الذي تغيّر
يحل النظام محل نظام 2019 ويُبقي نموذجه، والذي يتغير هو السرعة والوزن. يرتفع ما يجوز لرئيس الجهة تفويضه من 10 ملايين ريال إلى 50 مليونًا. ويصل الشراء المباشر إلى مليون ريال، مع أولوية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية. وتنخفض مراجعة وزارة المالية قبل التوقيع من خمسة عشر يوم عمل إلى أربعة. ويجب سداد مستحقات المتعاقدين المتأخرة قبل إصدار قرارات ترسية جديدة، ويجوز نقل العقود بين الجهات الحكومية.
| نظام 2019 | النظام الجديد | |
|---|---|---|
| ما يجوز لرئيس الجهة تفويضه | 10 ملايين ريال | 50 مليون ريال |
| سقف الشراء المباشر | 100 ألف ريال | مليون ريال |
| مراجعة وزارة المالية قبل التوقيع | حتى 15 يوم عمل | 4 أيام عمل |
المحتوى المحلي يدخل الترسية
تستمر الأولوية للمحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية والشركات المدرجة في السوق المالية السعودية. والجديد مدى ارتباطها بالتخطيط والتقييم والتنفيذ، عبر منصة اعتماد وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية وبرنامج المقرات الإقليمية. وقد تؤدي المخالفات الجسيمة أو المتكررة لالتزامات المحتوى المحلي إلى المنع من التعاقد مع الجهات الحكومية وخفض تصنيف المقاول.
ماذا يعني ذلك للمتعاقد
ثلاثة أمور تحسم السنتين القادمتين: موقف المحتوى المحلي الذي تستطيع الشركة إثباته، والشروط التي تقبلها حين يُنقل عقدها إلى جهة أخرى أو يُعدَّل، وأحكام السداد والمطالبات التي تعتمد عليها. وحسم كل منها قبل المنافسة أقل كلفة منه بعد الترسية.
ما نقترحه الآن
مراجعة جاهزية قصيرة قبل صدور اللائحة. نقرأ مستندات المنافسة المعتادة لدى الشركة، وعقود الباطن، وملف المحتوى المحلي، في ضوء النظام الجديد، ونسلّم صفحة واحدة: ما الذي تغيّر، وما الذي يُصلَح، وبأي ترتيب. عمل يُنجز مرة، وتستفيد منه كل منافسة بعده.
أين نعمل
دائرة المشاريع والطاقة والعقار تحمل عقود الإنشاء والتوريد، ودائرة التنظيم المالي والمنافسة تتولى التعامل مع الجهات.
هذه المذكرة معلومات عامة لا مشورة قانونية، وتعكس النظام كما نفهمه في التاريخ المبيّن.